32 Views
2018 Jul 29religious
img

مساله توبه در ارتداد 
در اسلام هرجا بحث ارتداد امده بحث توبه هم امده است مثلا:


آیات قرآن :
در این جا به سه آیه اشاره می کنیم:
1 - «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ...  [٣:٨6] ... إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٣:٨٩] ».

چگونه خداوند جمعیّتی را هدایت می‌کند که بعد از ایمان ... کافر شدند؟! .... مگر کسانی که پس از آن، توبه کنند و اصلاح نمایند؛ (و در مقام جبران گناهان گذشته برآیند، که توبه آنها پذیرفته خواهد شد؛) زیرا خداوند، آمرزنده و بخشنده است.
در تقریب استدلال میشه گفت که صدر آیه عدم هدایت مرتد معاند و وعده عذاب اخروی را به عنوان قاعده کلی بیان می کند، اما آیه بعدش بر حکم، استثنا می زند که کسانی که توبه می کنند و اعمال صالح انجام می دهند از هر دو جهت عدم هدایت در دنیا و وعده عذاب اخروی خارج و استثنا می شوند و توبه کنندگان می توانند دوباره در شمار انسان های مهتدی قرار گیرند.
 روشن است که حکم قتل فوری مرتد بدون اعتنا به توبه متناسب با وصف هدایت یابی مرتد که ظاهر در استمرار است، نیست.
شاهد دیگر، کلمه «واصلحوا» است که دلیل دیگر بر تجویز استمرار حیات دنیوی مرتد بعد از توبه است، چرا که در صورت قتل فوری مجالی برای تحقق «واصلحوا» نیست.

2 - يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ [٩:٧٤]
به خدا سوگند می‌خورند که (در غیاب پیامبر، سخنان نادرست) نگفته‌اند؛ در حالی که قطعاً سخنان کفرآمیز گفته‌اند؛ و پس از اسلام‌آوردنشان، کافر شده‌اند؛ و تصمیم (به کار خطرناکی) گرفتند، که به آن نرسیدند. آنها فقط از این انتقام می‌گیرند که خداوند و رسولش، آنان را به فضل (و کرم) خود، بی‌نیاز ساختند! (با این حال،) اگر توبه کنند، برای آنها بهتر است؛ و اگر روی گردانند، خداوند آنها را در دنیا و آخرت، به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد؛ و در سراسر زمین، نه ولیّ و حامی دارند، و نه یاوری!
توبه (9) آیه 74.
آیه فوق نیز دلالت اشاره ای به پذیرفتن توبه می کند ؛ با این توضیح که آیه توبه مرتدان را مایه «خیر» در دنیا و در آخرت می داند. قرینه این اطلاق ذیل آیه است که عدم توبه را موجب عذاب دنیوی و اخروی و عدم ولی و یاور وصف می کند که مفهوم آن دلالت بر رفع هر دو قسم از عذاب با توبه است. همچنین با برگشت دوباره مرتد به دامن اسلام وی در زمین (دنیا) از «ولی» و «نصیر» برخوردار خواهد بود. روشن است چنین نعمتی با حکم قتل فوری مرتد همخوانی ندارد

 3 - وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢١٧]
کسی که از آیینش برگردد، و در حال کفر بمیرد، تمام اعمال نیک (گذشته) او، در دنیا و آخرت، برباد می‌رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و همیشه در آن خواهند بود.
آیه فوق حبط اعمال مرتد و اهل آتش بودن وی را به صورت مطلق نگفته، بلکه آن را مقید به مردن در حال ارتداد کرده است؛ مفهوم آن این است که در صورت توبه و بازگشت به اسلام پیش از مرگ، احکام مسلمان واقعی بر او مترتب می شود که یکی از آن رفع کیفر دنیوی مرتد است. لیکن آیه فوق نیز مانند آیات توبه ناظر به رفع احکام مرتد در آخرت (حبط اعمال و خلود در آتش) است و دلالتی بر رفع کیفر دنیوی ندارد، و به عبارتی، در مقام بیان آن نیست.
روایات:
از امام علی علیه السلام نقل شده است:
22400- ، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِنَّ الْمُرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ رَجَعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَّا قُتِلَ‏ يَوْمَ‏ الرَّابِعِ‏.
نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - قم، چاپ: اول، 1408ق. ؛ ج‏18 ؛ ص165



 در این روایت گفته شده که  مرتد از اسلام سه روز مهلت دارد که توبه کند  و به  سوی خدا برگردد واگر توبه نکرد  روز چهارم کشته شود
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاسْتَتَابَهُ‏ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَبَضَ عَلَى شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ؛ ج‏7 ؛ ص256


امام صادق میفرماید  همانا مردی از مسلمین که نصرانی شده بوده پس اوردنش خدمت حضرت علی سپس حضرت علی از او خواست توبه کند

 در روایت دیگر حضرت علی علیه السلام درباره قدریه که منکر یک آموزه دینی بودند، نخست امر به استتابه می کند:

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ مُجَاهِدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولُ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْقَدَرِ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَعَكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أستتبهم‏ [أَسْتَتِيبُهُمْ‏] فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا ضَرَبْتُ أَعْنَاقَهُمْ.
ابن بابويه، محمد بن على، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال - قم، چاپ: دوم، 1406 ق. النص ؛ ص213


در مرتد درخواست توبه شده  پس اگر توبه نکردند کشته بشوند

روایات مزبور با اطلاق و عموم خود شامل مرتد فطری و ملی می شوند و بر این اساس توبه مرتد پذیرفته می شود و گرنه بر امامان علیه السلام لازم بود که بین مرتد فطری و ملی تفاوت قائل شوند.



ابن عثیمین در کتاب " الشرح الممتع علی زاد المستقنع " گفته:
کافر غیر اصلی )یعنی مرتد (باید از آنچه سبب ارتدادش شده توبه کند، علاوه بر آن شهادتین هم بگوید، حال چه فرضی را انکار کرده باشد یا حرامی را که بر تحریم آن اجماع وجود داشته، و یا حلالی را انکار کرده که بر حلال بودنش اجماع باشد، و یا نماز را ترك گفته باشد و یا شبیه این موارد اما اگر کسی توبه کند ولی شهادتین بر زبان جاري نکند، در عوض نماز بخواند، در این شرایط حکم به اسلام وي داده می شود و شهادتین داخل تشهد براي او کفایت می کند.



آیة الله مکارم شیرازی از فقهای معاصر و مرجع تقلید شیعه  در این باره می نویسد:
روایاتی که به طور مطلق مسأله دعوت به توبه را برای مرتدین مطرح کرده، اختصاص به مرتد ملی ندارد، یعنی هم شامل مرتد فطری می شود و هم ملی، در مورد جمع بین این دو گروه از روایات، احتمالات مختلفی وجود دارد، اما ما احتمال می دهیم که گروه اول [عدم استتابه ] مخصوص افرادی باشد که آگاهانه راه خلاف را می پیمایند و گروه دوم مربوط به کسانی است که گرفتار اشتباهی شده اند و یا تحت تأثیر تبلیغات و تلقینات سوء یک جانبه قرار گرفته اند. از آن جا که «الحدود تدرأ، بالشبهات»، اجرای حدود در مواردی که قطعی نیست ملغی می شود، همین احتمال جمع میان روایات کافی است که اجرای حد «اعدام» را در مورد مرتدین خالی از سوء نیت به تاخیر اندازیم.( مجله مکتب الاسلام (مرداد 1363) ص 17.)


فقه امامیه در بحث حدود قاعده ای دارد با عنوان:
الحدود تدرء بالشبهات:
یعنی اجرای حدود الهی با وجود شبهه رفع می شود...

و در اجرای حدود نباید جای هیچ گونه احتمال مخالف و معقولی باشد و عمل مرتد باید کاملا مجرمانه باشد و ارتداد او به طول کامل برای حاکم شرع محرز شود...

شبهه ای که در قاعده مذکور بدان پرداخته شده و مانع اجرای حد است گاه شبهه علمی است و گاه شبهه عملی...

مثال برای شبهه عملی:
در عمل برداشتن مال توسط فردی،قاضی احتمال دهد که این فرد گمان کرده این مال برای خودش است،همین احتمال مانع اجرای حد سرقت بر او می باشد...

(لذا می بینیم به علت حساسیت موضوع در جامعه اسلامی به ندرت حد عملی همچون سرقت اثبات و اجرا می شود،چون برای اجرای حد باید شرایط ثبوت حد از نظر فقهی به طور کامل احراز گردد)

مثال برای شبهه علمی:
حاکم شرع تنها وقتی حکم ارتداد را جاری می سازد که مطمئن باشد او اسلام را از روی بصیرت و با آگاهی کامل پذیرفته و هیچ شبهه ای باعث رویگردانی او از اسلام نشده است ...

اگر قاضی به این نتیجه رسد که سبب رویگردانی مرتد از اسلام به خاطر برخی از مشکلات فکری و مسایل حل نشده است،نمی تواند حکم ارتداد را جاری سازد

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:
نمی توان انکار فرد تازه مسلمان یا دور از محیط اسلام را کفر دانست،
بلکه انکار هر کس که بدانیم انکار او به دلیل وجود شبهه ای بود نیز باعث کفر نمی شود،
و بالاتر از آن عده ای گفته اند اگر حتی احتمال دهیم که انکارش به خاطر داشتن شبهه است،موجب کفر نیست...

جواهر الکلام:ج۶:ص۴۶

یعنی طبق فرمایش صاحب جواهر حتی اگر قاضی احتمال دهد که انکار مرتد به سبب داشتن شبهه است،همین احتمال هم مانع اجرای حد است
تا اینجا  از مجموع مباحث فوق نتیجه می گیریم که:

داشتن شک و تردید باعث ارتداد نمی شود و شک و تردید اساسا از مسایل غیراختیاری است و بالاتر از آن حتی انکاری که به سبب مشکل فکری و ناتوانی از پاسخگویی به شبهات  و سوال های معرفتی ناشی شده باشد هم باعث ارتداد نمی شود...

پس انکارفرد درصورتی موجب کفر است و حکم ارتداد بر او ثابت می شود که از روی آگاهی و اطمینان به حقانیت اسلام پی برده و سپس آنها را بدون هیچ گونه دلیل علمی و منطقی و صرفا به خاطر عناد و استکبار انکار نماید ...
پس همینطور نیست که طرف گرفته شود و کشته شود

عقل:
برخی در تعلیل دیدگاه تفصیل بین توبه و عدم آن، به دلیل عقلی استناد کرده اند و مدعی شده اند که عقل توبه مرتد را می پذیرد، چرا که عقاب شخص تائب قبیح است و از آن جا که موضوع ارتداد با توبه مرتفع شده، حکم آن نیز تبدل می یابد و احکام اسلام مانند حرمت نفس بر آن جاری می شود.
شیخ محمد جواد مغنیه در تفسیر آیه 217 بقره می نویسد: «یدل بالصراحة علی ان المرتد اذا تاب قبل الموت یقبل الله منه و یسقط العقوبة عنه و العقل حاکم بذلک». (لتفسیر الکاشف، ج 1، ص 325.)
در تحلیل دلیل عقل باید گفت که حکم عقل به قبح عقاب اخروی مرتد تائب، یقینی است، اما در شمول آن به عقاب دنیوی و سایر احکام فقهی و جزائی باید ابعاد مختلف موضوع را کاوش کرد؛ برای مثال در قتل مرتد تائب، هر چند عقل نخست حکم به قبح قتل می کند، لیکن با ملاحظه جهات دیگر مانند باز دارندگی حکم قتل، دیگر عقل قطعا حکم به قبح عقاب دنیوی مرتد نمی کند. با این وجود در تحلیل حکم مرتد نباید حساسیت عقل و حکم آن بر قبح اولیه قتل مرتد تائب را نادیده انگاشت، بلکه می توان با ادعای انصراف مرتد تائب و شبهه دار از روایات قتل مرتد و منضم کردن روایات استتابه، به تحلیل فراگیر و جامع حکم مرتد دست یازید.

زمان توبه
مرتد ملی بالاتفاق و مرتد فطری، بنا بر دیدگاه فوق که استتابه می شود، آیا مهلت و وقت خاصی برای توبه وی ملحوظ شده است؟ یا این که بستگی به نظر حاکم شرع دارد؟ با تأمل در روایات ما شاهد اختلاف روایات در خصوص زمان توبه هستیم. در بعضی روایات سه روز مهلت برای توبه مرتد لحاظ شده است و در صورت عدم توبه، در روز چهارم حکم ارتداد اجرا می شود، و در روایات دیگر ده روز و در بعضی دیگر بیست روز در نظر گرفته شده است. با اختلاف روایات، فتاوای فقهای نیز مختلف می شود، لیکن دو قول مشهور وجود دارد.
قول اول، تحدید مهلت به سه روز و قتل در روز چهارم است
و قول دوم، تحدید مهلت به رفع امید و احتمال از توبه مرتد است، به این معنا که برای بازگشت مرتد به اسلام وقت خاصی معین نشده و ایام مذکور در روایات مانند سه، چهار، ده و بیست روز موضوعیت ندارد، بلکه مقصود از آنها طریقیت یعنی وقت مناسب برای توبه است، از این رو لسان روایات مختلف شده است؛ بر این اساس، حکم قتل مرتد تا زمان احتمال توبه از یک روز تا چندین روز یا ماه و می توان گفت چند سال در صورت وجود شبهه بنیادی علمی، به تأخیر می افتد. فقهای نامی مانند شیخ طوسی، (ر.ک: المبسوط، ج 7، ص 283؛ الخلاف، ج 5، ص 356.) شهید ثانی (ر.ک: شرح المعه، ج 9، ص 342.) و صاحب جواهر (ر.ک: محمد حسن نجفی، پیشین، ج 41، ص 613) از این قول جانب داری کرده اند.



ارتداد از دیدگاه چند تن از بزرگان دین و مراجع تقلید
عبدالله جوادی آملی
فقیه و مرجع تقلید شیعه
ارتداد آن است که کسی محققانه دین را بپذیرد سپس دین را کنار گذارد. در ارتداد یک نکته مهم این است که شخص پیش از این دین را با برهان منطقی پذیرفته باشد. … بنابراین ارتداد یعنی، کسی که یقین معرفت شناختی دارد با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.
روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه نامه صحیفه حوزه، ش ۴۸، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱، ص۱۴
http://lib.eshia.ir/10260/18/12/ارتداد



محمدتقی مصباح یزدی
مجتهد، استاد فلسفه اسلامی
بعضی از کارها تمام اعمال نیک انسان در همه عمر را، از بین می‏برد. آنچه در بین همه بزرگان و اهل کلام مورد اتفاق نظر و یقینی است کافر شدن پس از ایمان است که تمام اعمال خیر گذشته انسان را از بین می‏برد. اگر کسی در دارالاسلام زندگی نموده و پدر و مادر او مسلمان بوده و در جامعه اسلامی، زمینه برای یادگیری احکام اسلام و عمل به آنها را داشته و مدتی نیز مسلمان زیسته، و بر اثر دلایل مختلف روانی و انگیزه‌‏های شخصی مرتد شود، تمام اعمال خوب گذشته خود را از بین می‌برد. متأسفانه ارتداد از اموری است که در زمان کنونی رواج یافته است. ممکن است جوان مسلمانی که در شهری مذهبی بزرگ شده، و هم اکنون گرفتاری مالی یا نیاز جنسی دارد، شیاطین با او رفاقت نموده و با در اختیار گذاشتن کمک‌های مالی و شرایط بهره بردن از تمتعات جنسی، او را به مذهب دیگری دعوت نموده و مرتد نمایند، تا جایی که جوان مسلمان، مبلّغ فرقه ضاله گردد. ارتداد از جمله آسیب‌های مذهبی و اجتماعی است که باید علمای اسلام و روان‌شناسان درباره آن تحقیق و از بروز آن پیشگیری کنند.
اگر کسی در نقطه‌ای از دنیا قرار گرفته است که نمی‏تواند حق و باطل را بشناسد، و هیچ راهی برای شناخت معارف اسلامی ندارد، دچار نوعی «استضعاف»؛ است. اما اگر کسی در محیط و خانواده مذهبی، با وجود علما، کتابها، در اثر شبهه، از دین خارج و مرتد شود، خدا، به هیچ وجه، از چنین شخصی نمی‏گذرد. اعمال نیک انسان مرتد، به کلی از بین می‏رود، چه یک سال عبادت کرده باشد و چه صد سال. اگر انسان در آخر عمر مرتد شده و به مذهب کفر گراییده و مبلّغ کفر نیز شود، خدا این شخص را به هیچ وجه نخواهد ‏بخشد. حتی اگر دوران کفر او طولانی نباشد، و فقط یک روز پیش از مرگ مرتد شده باشد. یک لحظه ارتداد، اعمال همه عمر انسان را می‌سوزاند همچون جرقه‌ای که بر مقدار زیادی بنزین وارد شده و همه را می‌سوزاند.
شرح دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه › جلسه شانزدهم: ارزش اعمال

سؤال: آیا اگر فلاسفه و متفکرین به نقد دین بپردازند و پاسخ‌های فقها را نیز نقد کنند و قانع نشوند، می‌توان آن‌ها را معاند و مرتد دانست و اعدام کرد؟
جواب: نقد علمی –چه در مسائل دینی یا غیر آن- غیر از عناد و لجاجت بحق و انکار آن می‌باشد. ملاک ارتداد، عناد با حق پس از روشن شدن آن است.
قرآن می‌فرماید: ....فَبَشِّرْ عِبَادِ [٣٩:١٧]
... پس بندگان مرا بشارت ده!
﴿١٧﴾        
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ .....[٣٩:١٨]
همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند....
﴿١٨﴾
اگر نقد و ابراز نظر نباشد، انتخاب احسن و سپس پیروی از آن امکان ندارد. لازم به تذکر است که مقصود از آیه شریفه، اگر فقط مسائل دینی نباشد قطعا منحصر به مسائل غیر دینی نیست.
به شهادت تاریخ نیز سیره پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم با مخالفان اسلام و آن‌هایی که با غیر سلاح با دین حق مبارزه می‌کردند، همین بوده است. آن حضرات پیوسته با منطق و استدلال و جدال احسن با کسانی که نسبت به اسلام شبهه‌ای داشتند، برخورد می‌کردند. از باب نمونه، مجادلات و مباحثات ابن ابی‌العوجاء و امثال او با امام صادق در مسجدالحرام و نیز مناظرات کلامی حضرت رضا(ع) با علمای سایر ادیان قابل توجه می‌باشد.
…اثبات ارتداد بسیار مشکل می‎باشد، زیرا یقین و تبیّن از امور نفسانی غیرمشهود است؛ و از این رو به صرف انکار حق، نمی‌توان کسی را مرتد شمرد و در مورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است، اگر کوچک‌ترین شبهه ای در ثبوت آنها باشد، حد و تعزیر جاری نمی‌شود.
منتظری ، حسینعلی ، پاسخ به پرسش‌های دینی ، ص ۵۳۱.
مرتضی مطهری
روحانی شیعه، استاد فلسفه اسلامی
هر چه بر سر انسان می‌‏آید، از آن است که حق بر او عرضه بشود و او در مقابل حق، تعصب و عناد بورزد و یا لااقل در شرایطی باشد که می‌‏بایست تحقیق و جستجو کند نکند. اما افرادی که ذاتاً و به واسطه قصور فهم و یا به علل دیگر در شرایطی به سر می‌‏برند که مصداق منکر و یا مقصر به شمار نمی‌‏روند، آنان در ردیف منکران و مخالفان نیستند. ائمه اطهار بسیاری از مردم را از این طبقه می‏‌دانند. این گونه افراد دارای استضعاف و قصور هستند و امید عفو الهی درباره آنان می‏‌رود. همان طوری که ممکن است منشأ استضعاف، عدم امکان تغییر محیط باشد، ممکن است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این سبب از حقیقت محروم مانده باشد.
مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۱، ص ۳۲۰ به بعد، ناشر صدرا
اسلام مرتد را خصوصاً مرتد فطری را جایزالقتل می‏داند.چگونه این مطلب با آزادی عقیده سازگار است؟
این ظاهراً از شؤون حکومت اسلامی است، یعنی از آن جهت است که اسلام یک حکومت است و اجتماع به نوبه خود مصالحی دارد. آنجا که حکومت اسلامی نیست چنین حکمی هم نیست.
یادداشت‏‌های استاد مطهری، ج ‏۲، ص ۳۱۶

احکام ارتداد
فقیهان برای مرتد احکام مختلفی از متون دینی (کتاب و سنت) استنتاج کرده اند که در ذیل به آن اشاره می شود:
1. قتل: حساس ترین و مهم ترین حکم مرتد، حکم قتل است که با تحقق شرایط آن، فقهای سنی و شیعه بر آن اتفاق نظر دارند. نکته شایان ذکر این که این حکم اختصاص به مرتد مرد دارد وزن مرتد به هیچ وجه کشته نمی شود، بلکه به حبس دایم محکوم می گردد و در صورت توبه، توبه اش پذیرفته می شود. همچنین اجرای حکم قتل در مرتد ملی منوط به عدم توبه اوست، یعنی در وهله نخست از او می خواهند که در مهلت سه روز توبه کند و در صورت عدم توبه در روز چهارم حکم مزبور اجرا می شود. مستند تعلیق حکم قتل به توبه در سه روز، ظواهر بعضی روایات است که تحلیل آن خواهد آمد.
2. انفساخ عقد نکاح: با ارتداد مسلمان، مشروعیت عقد زناشویی از بین می رود و ادامه آن حرام می شود. حکم فوق مورد وفاق فقها و تصریح روایات قرار گرفته است که به آن اشاره خواهد شد.
3. تقسیم اموال: یکی دیگر از احکام مرتد، تقسیم اموال وی در بین ورثه شرعی اوست. این حکم در روایات مورد تأکید قرار گرفته است ؛ لیکن نکته قابل توجه اختصاص این حکم به مرتد فطری و عدم تقسیم اموال مرتد ملی است. در مرتد ملی اموال وی توقیف شده و در صورت بازگشت به اسلام به او برگردانده می شود. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل شده است:
الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص174
2- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ‏ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.
كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق. ؛ ج‏6 ؛ ص174
شرایط ارتداد
ثبوت و جریان احکام مزبور برای مرتد، و از جمله حکم قتل، متوقف بر تحقق شرایط زیر است:
1. بلوغ؛
2. عقل؛
3. اختیار؛
4. قصد؛
5. فردی بودن: برخی از معاصران با تأمل در سیره پیامبر اسلام و امام علی علیه السلام شرط دیگری برای اجرای حد قتل استنتاج کرده اند و آن فردی و غیر جمعی بودن ارتداد است ؛ به این معنا که وقتی حکم قتل بر مرتد با تحقق شرایط جاری می شود که ارتداد اختصاص به یک یا چند شخص اندک و انگشت شمار داشته باشد
ولی جریان اینکه : اجرای حکم ارتداد در مرتدان گروهی بستگی به نظر حاکم شرع و ارزیابی مصالح و قاعده «الأهم و المهم» دارد و خود ارتداد گروهی نمی تواند حکم ارتداد را ساقط کند.
پس :
در اثبات حکم به ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد شرط است.
لذا کسی که بالغ نبوده و کودک است و بی اختیار و مکره و مجبور بوده و نیز دیوانه هر چند دیوانه ادواری، حکم ارتداد برای او صادر نمی شود. تحریر الوسیله، ج 2، ص 495.

حسینعلی منتظری مرجع تقلید شیعه
مسئله ۳۲۱۱: در حکم ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است. هم چنین باید انکار او از روی جحد و عناد باشد. بنابراین، حکم ارتداد در مورد کسی که در مسیر تحقیق از براهین عقلی استفاده می‌کند و احیانا به نتیجه گیری دست می‌یابد جاری نمی‌شود و بعید نیست گفته شود پدیده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه‌های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمانان حکایت می‌کرده و صرفا به خاطر تغییر عقیده و اظهار آن نبوده است.
آیت الله منتظری در بازنگری ِتوضیح‌المسائل خود در سال ۱۳۸۴
حکم ارتداد در دین زرتشت:
زرتشتیان پیش از اسلام، زنده زنده پوست کسانی را که از زرتشتی بر می گشتند، می کندند. اما بعد از ورود اسلام (در قرن چهارم هجری)، به دلیل ضعیف تر شدن، از شدت رفتارشان کاسته شد اما همچنان با مرتدان برخورد می کردند و امروزه آن عکس العمل ها را نشان نمی دهند. زرتشتیان امروز این را به حساب آزاداندیشی خود می گذارند اما گذشته ی آنان حکایت از آن دارد که این تغییر روش به خاطر کاسته شدن قدرت آنان است.
دکتر جمشید گرشاسب چوکسی ـ از محققان زرتشتی و پارسی هند ـ چنین می نویسد
گرشاسپ چوکسی«رساله‌ای که در اواسط سده‌ی دهم میلادی / اواسط سده‌ی چهارم هـ. ق به قلم موبد موبدان امید اشوهشتان نوشته شده است، اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی تلاش‌های زرتشتیان برای ممانعت از ارتداد به دست می‌دهد. اقدامات آنها ممکن است نومسلمانان را در فارس، کرمان، جبال و امتداد رود دیاله از جوامع روستایی بیرون رانده باشد.
هر فرد زرتشتی که اسلام (یا دین دیگری) را می‌پذیرفت، گناه‌کاری تلقی می‌شد که از ورود روح او به بهشت جلوگیری به عمل می‌آمد.
از آن مهم ‌تر اینکه او از نظر جامعه شرعاً مرده و فاقد حقوق به حساب می‌آمد. همه‌ی دارایی چنین شخصی به اعضایی از خانواده‌ی او می‌رسید که وفادار به دین زرتشتی باقی می‌ماندند.
راه دیگر آن بود که اموال گران‌بهای مرتد (کسی که از زرتشتی برگشته) را توقیف می‌کردند: اگر او مالی داشته باشد، قانون اهالی پیشین شامل حال آن مال است… هر کس از میان پیروان دین بهی که ابتدا آن را تصاحب کند، نسبت به آن صاحب حق است.
از لحاظ نظری، گرویده به اسلام، نمی‌توانست مالی از خویشاوند زرتشتی خود به ارث ببرد.»
(ستیز و سازش، ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲)

زنده زنده پوست کندن مرتدان از سوی زرتشتیان
به قلم هاشم رضی

به گواهی تاریخ، زرتشتیان در گذشته پوست مرتدان را زنده زنده می کندند؛ اما در عصر حاضر که به ضعف گراییده اند و توان مقابله با مرتدان را ندارند، ادعای آزاداندیشی و نجابت را پیش گرفته اند. بنگرید:
«به موجب وندیداد، کیفر بدعت گزاران و از دین برگشتگان (= مرتدان) مجازاتی هولناک داشت که مجرم را زنده زنده پوست می کندند؛ چنانکه مانی را کردند و بدنش را بندبند و تکه تکه به وسیله ی متخصصان، که در سازمان و اداره ی جرایم مغان و مزدیسنان به خدمت بودند،  از هم جدا می کردند.»
 (دانشنامه ایران باستان، هاشم رضی، ج ۲، ص ۱۲۴۳)

 اعدام سزای مسلمان شدن زرتشتیان

  باستانگراها و پیروان چشم بسته آیین زرتشت، بحث تغییر دین در اسلام را میدانند و از آنچه در آیین زرتشت اجرا می شده است اطلاعی ندارند.

  در نگاه فقه زرتشتی، بر اساس متن پهلوی اِمید اشَوَهیشتان (که در قرن چهارم هجری توسط موبد بزرگ زرتشتیان نوشته شده است)، اگر یک زرتشتی، مسلمان شود و دیگر به دین سابقش بازنگردد (یعنی اگر مرتد شود)، جان و مالش مباح خواهد بود، یعنی اعدام شده؛ و زرتشتیان حق دارند اموالش را به زور مالک شوند.
 روایت اِمید اشَوَهیشتان، ترجمه و پژوهش دکتر نزهت صفای اصفهان، تهران، نشر مرکز، 1376، ص 169

آزادی بیان از نگاه متفکران غربی
عده اي از متفکران غربی معتقدند آزادى بیان باید مشروط و مقید باشد ؛ زیرا آزادى مطلق بیان به تخریب
جوامع و فرهنگها خواهد انجامید.
جان استوارت میل با تاکید بر رعایت شرایط  آزادي بیان می گوید: کسی نگفته است که اعمال باید به اندازه
عقاید آزاد باشد، به عکس  وقتی اوضاع و شرایطی که عقاید در آن ابراز میگردد، چنان باشد که اظهار عقیده
را به صورت نوعی )تحریک (براي انجام کاري مخل مصالح مشروع دیگران در آورد، آن وقت حتی اظهار
عقاید هم مصونیت خود را از دست میدهد”.
منبع:  رساله درباره آزادي، ص 147 ، جان استوارت میل، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، سال 63 ، چاپ
سوم
مونتسکیو : دانشمند فرانسوي در کتاب روح القوانین مى نویسد آزادى به انجام هر کارى که قانون اجازه داده است،می گویند.

اسپیونزا” نیز در رساله مذهبی ، سیاسی خویش می گوید : “مردم می توانند حق قضاوت کردن و بیان آشکار قضاوت هاي خویش را ،به شرط آنکه معارض با صلح نباشد ، حفظ کنند.

موریس دوورژه دربارة چهارچوب آزادي در دموکراسی مینویسد: آیا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمی شود که آزادي را در هم بکوبند… دموکراسی به مخالفان خود اجازه بیان عقایدشان را میدهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چارچوب روشهاي دموکراتیک انجام دهند.

فراموش نکنیم ازادي بیان با توهین به مقدسات فرق دارد
ارتداد يك مسأله ی شخصی نیست، يعنی هرگز از شئون آزادی فرد به شمار نمی آيد.
ارتداد يعنی سر باز زدن از يك وظیفه ی اجتماعی که زيانش به همان جامع های باز میگردد که شخص مرتد  از مزايای آن بهره مند است.

اسلام، فرمان به کشتن چه کسی داده است؟ منظور از مرتد، آن کافر اصلی نیست که بر کفرش پافشاری میکند بلکه او کافری-
است که با اختیار خود، وارد اسلام شده سپس از آن خارج شده و به کفر بازگشته است.

در واقع ارتداد دلیلی بر بازی کردن با عقیده و ايمان و استهزاء و ريشخند به اسلام و قرآن و نیرنگ بر ضدّ مسلمین است.
بنابراين شخص آزاد است که هر دينی بخواهد را انتخاب کند، اما پیش از گرويدن به آن بايد بداند که بعد از پذيرشش ديگر حقّ
خروج از آن را ندارد وگرنه در غیر اينصورت بايستی غرامت بپردازد.




ارتداد از دیدگاه   قانون مجازات اسلامی
صرف نظر از این بحث فقهی مفصل، در قانون مجازات اسلامی سخنی از «ارتداد» نیامده است. حال، سوال اساسی که مطرح می‌‌شود این است که آیا در نظام حقوقی امروز ایران، جرمی به نام ارتداد وجود دارد؟ و آیا در دادگاه‌های‌ایران می‌‌توان فردی را به عنوان «مرتد» مجازات کرد؟
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از جمله بدیهی ترین اصول حقوقی است که در نظام‌های‌حقوقی دنیا از جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست: مگر آنکه در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد.
هیچ کس را نمی‌توان مجازات کرد: مگر آنکه مجازات وی توسط دادگاه واجد صلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد. به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
در قانون مجازات اسلامی نیز، «جرم» عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
اگر چه در قانون مطبوعات و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، به کلمه «ارتداد» اشاره شده اما در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نشده است.
بنابراین از آنجایی که در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی توان درباره ارتداد حکمی صادر کند. البته بعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می‌‌کنند که می‌‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و از این اصل نتیجه می‌‌گیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می‌‌تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید: درحالی که این استنباط صحیح نیست چرا که با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر اینکه «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار می‌‌گیرد. از طرفی اصل یکصد و شصت و هفتم، قاضی را موظف می‌‌کند که حکم هر دعوا را بیابد و آن را فیصله دهد.
دعوا نیز در موارد نزاع‌های‌حقوقی است و شامل حد شرعی و مجازات نمی شود. در دعوا حد شرعی جاری نمی شود و متهمی وجود ندارد تا به حد شرعی محکوم شود. در واقع اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به این معنی نیست که منابع فقهی می‌‌تواند موجد جرم و مجازات باشد، چرا که این امر در تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که در قوانین ما پذیرفته شده است، قرار می‌‌گیرد.
بنابراین ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می‌‌شود: اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی‌توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند.
منبع :
رجوع شود به : روزنامه اعتماد، شماره 2290 به تاریخ 28/7/90، صفحه 9

سید مصطفی محقق داماد
مجتهد و حقوق‌دان
مسئلۀ ارتداد و مجازات سنگین آن، جولانگاه افکار و عقاید گوناگون درون‌دینی، برون‌دینی و حقوق بشری گردیده و اسباب دغدغه‌مندی دولت‌مردان، فقیهان و حقوق‌دانان را فراهم آورده است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ مادّه یا تبصره‌ای به صورت مستقیم برای جرم ارتداد، کیفر و مجازاتی را معین نکرده و عمداً در این زمینه سکوت اختیار نموده است. این سکوت معنادار قانون‌گذار ، از عدم تمایل وی به جرم‌انگاری ارتداد حکایت می‌کند.
از سوی دیگر، موضوع برخی از روایات ارتداد، صرف تغییر دین و موضوع برخی دیگر از آن روایات، تغییر دین همراه با جحد و انکار است. طبق قواعد اصولی باید روایات مطلق را بر مقید حمل نمود. یک آیه و دو روایت نیز به عنوان شاهد این جمع بیان شد. سنت عملی رسول خدایان و امیر مؤمنان، علی ع در صدر اسلام نیز به عفو مرتدان فطری تعلق گرفته و شواهد تاریخی بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ همچنان که امام خمینی نیز در موارد عدیده‌ای از مجازات مرتدان فطری سر باز زد. چنانچه مرتد فطری به دامان دین برگردد توبه وی پذیرفته می‌شود و از مجازات اعدام رهایی می‌یابد. وانگهی، مجازات اعدام، ویژهٔ آن دسته از مرتدان فطری است که علاوه بر لجاجت و عناد، کفر خود را آشکار کرده و علیه دین حنیف اسلام تبلیغ نمایند. سرانجام به نظر می‌رسد که با توجه به توان فوق العادهٔ رسانه‌های جهانی و جوسازی‌های دشمنان دین و نیز با رعایت قاعدهٔ ((تنفیر)) باید از اجرای حکم اعدام صرف نظر گردد و مجازات مناسب دیگری برای شخص مرتد در نظر گرفته شود، همچنان که می توان به جای واژهٔ ارتداد، از اصطلاحات «پشت کردن به دین»، «از دین برگشتگی)) و ((نابردباری مذهبی)) استفاده نمود تا بار منفی کمتری داشته باشد.
https://3danet.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
متولی حکم مرتد
این جا این سؤال مطرح می شود که مسؤول و متولی شرعی و دینی حکم قتل مرتد کیست؟ آیا شریعت اسلام مقام و متولی خاصی را برای آن معین کرده یا این که انجام آن را به عهده همه مسلمانان گذاشته است؟ فقها در این مقام نوعا موضع مشترک و واحدی دارند و آن را از شؤون پیامبر اسلام و امامان و در عصر غیبت از شؤون نواب عامه امام یعنی مجتهدان جامع الشرایط می دانند و تأکید می کنند که غیر از مجتهد جامع الشرایط، هیچ کسی حق اجرای حکم فوق را ندارد و در صورت انجام خود سرانه و بدون اذن حاکم شرع، نه تنها عمل ثوابی انجام نداده که مرتکب معصیت شده و حاکم شرع شخص متخلف را به مجازات عمل مزبو ر خواهد رساند. یکی از مستندات مبنای فوق اختصاص اجرای حدود شریعت به فقیهان واجد شرایط است که از مفهوم روایات بر می آید. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه یکی از وظایف حاکم اسلامی را اجرای حدود الهی می داند:
لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ الِاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ وَ الْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَ إِصْدَارُ السُّهْمَان‏

شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصبحي صالح) - قم، چاپ: اول، 1414 ق. ص: 152
روش عملی امام خمینی
رفتار عملی امام خمینی می تواند نمونه ای از رفتار حاکم اسلامی در زمان غیبت و به ویژه در عصر حاضر باشد که به دو نمونۀ آن اشاره می شود.
1.ترویج عقاید الحادی توسط گروه های مارکسیستی
در سال های ١٣۵٧ تا ١٣۶٠ پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دانشگاه های ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، آماج یارگیری حزب توده و سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) و سازمان چریکهای فدایی خلق اقلیت و اکثریت و حزب توده و... قرار
گرفت. اکثر این سازمان ها، دارای تفکر چپ و اندیشه های مارکسیستی بودند و افراد جذب شده غالباً از اسلام برگشته و مرتد می شدند.  درگیری های فیزیکی نسبتاً گسترده ای در دانشگا ههای بزرگ و در بین جوانان مسلمان و نیروهای سازما نهای
مذکور اتفاق می افتاد و در موارد عدیده ای به دادگستری و دادگا ههای انقلاب آن زمان کشیده می شد.
این افراد به جرایمی تحت عنوان تخریب، منازعه، ضرب و جرح و گاهی قتل، متّهم و محاکمه شدند و حکم لازم هم دربارۀ آنان صادر شد؛ ولی هیچ کس به جرم ارتداد، متهم، تعقیب و محاکمه نشد و حکمی دربارۀ این اتهام صادر نشد. این در حالی بود که گزارش روزانۀ اوضاع کشور و به ویژه دانشگا هها در شورای انقلاب طرح و بررسی می شد و به سمع و نظر امام خمینی می رسید و ایشان به عنوان رهبر بلامنازع انقلاب و هرگز خواستار مجازات آنان تحت عنوان ارتداد نشد.

2.ارتداد جبهۀ ملّی
یکی از گروه هایی که حضرت امام در زمان رهبری خود علناً حکم به ارتداد آنان داد جبهۀ ملّی بود. جبهه ملّی حکم قصاص را که نصّ و صریح قرآن است، حکمی غیرانسانی دانسته و با لایحۀ قصاص مخالفت کرد و از طریق اعلامیه هایی مردم را به قیام
علیه لایحۀ مذکور دعوت نمود.
حضرت امام این عمل آن ها را مخالفت با نصّ قرآن و انکار احکام ضروری اسلام دانسته و در پی آن، حکم ارتداد جبهۀ ملّی را صادر نمود. ایشان در سخنرانی خود در تاریخ ٢۵ خرداد ١٣۶٠ ، به مخالفان لایحۀ قصاص اخطار داد و ارتداد مخالفان احکام ضروری اسلام را اعلام نمود...» این ها مرتدند. جبهۀ ملی از امروز محکوم به ارتداد است (موسوی خمینی، ١٣٧0:  46/14)

  امام خمینی این حکم را در انظار عمومی صادر کرد ولی هرگز در مقام عمل، در پی اجرای آن برنیامد و اعضای جبهۀ ملی در هیچ دادگاهی محاکمه نشدند و هیچ حکمی در این باره صادر نگردید.
بدین سان با بررسی تاریخ صدر اسلام و به ویژه در زمان رسول خدا و امیر مؤمنان به نمونه هایی برخورد می کنیم که رفتار عملی آن بزرگواران در مورد مرتدّان،  به عفو و بخشش تعلّق گرفته و از مجازات آن افراد صرف نظر کرد ه اند. از سوی دیگر،
در عصر کنونی شاهد چنین رفتاری از ناحیۀ فقیه و حاکم اسلامی بود ه ایم.  شاید بتوان از مجموع سنّت عملی آن بزرگواران به این نتیجه رسید که جرم ارتداد در زمرۀ حدود الهی نیست و جزء تعزیرات می باشد؛ تعزیراتی که در اختیار حاکم اسلامی است یا
اصولاً از مقولۀ حکم حکومتی است یا اینکه مصالح مهم امت اسلامی، اجازۀ اجرای آن را نداده است. هر کدام از سه احتمال فوق را که بپذیریم، نتیجه این خواهد بود که صدور حکم ارتداد، نیازمند شرایط ویژه و خاص است و نمی توان به سهولت آن را اجرا نمود.
منبع: مقاله ، جرم ارتداد در روایات از سید مصطفی محقق داماد و سید محسن موسوی فر

نظر رهبری درباره مرتد
س ٣٢٧ : یکی‌ از بستگان ما که کمونیست است، به ما در دوران کودکی‌ اموال و لوازم زیادی‌ بخشیده است.
 در صورتی‌ که عین آنها در حال حاضر موجود باشد، چه حکمی‌ دارند؟
 ج: اگر کفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسلام، کفر را پذیرفته باشد ، اموال او
 حکم اموال سایر کفار را دارد.
س ٣٣٥ : متأسفانه برادر همسرم به علل مختلف فاسد گردیده و از دین بطور کامل برگشته است، تا جائی‌
 که به بعضی‌ از مقدسات دینی‌ اهانت می‌ کند. در حال حاضر بعد از گذشت چند سال از ارتداد او از اسلام،
 طی‌ نامه ای‌ اظهار کرده که به اسلام ایمان دارد، ولی‌ نه نماز می‌ خواند و نه روزه م ی‌ گیرد . رابطه پدر و
 مادرش و بقیه افرادخانواده با وی‌ چگونه باید باشد؟ آیا عنوان کافر بر او صدق م ی‌کند؟ آیا باید او را نجس
 محسوب کرد؟
 ج: بر فرض ثبوت ارتداد قبلی‌ وی‌، اگر بعد از آن توبه کرده باشد، محکوم به طهارت است و ارتباط پدر
 و مادر و سایر خانواده با وی‌ اشکال ندارد.
 س ٣٣٦ : آیا اگر کسی‌ بعضی‌ از ضروریات دین مانند روزه و غیر آن را انکار کند، حکم کافر را دارد یا
 خیر؟
ج: اگر انکار هر یک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم. « صلی‌ الله علیه و آله     »
 یا وارد کردن نقصی‌ به شریعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است.

 س ٣٣٧ : آیا مجازاتهائی‌ که برای‌ مرتد و کفار حربی‌ وضع شده، از امور سیاسی‌ و مسئولیت های‌ رهبری‌ است
 یا این که مجازاتهای‌ ثابتی‌ تا روز قیامت هستند؟
 ج: حکمِ شرعی‌ الهی‌ است.

منبع: اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبري

از سوي ديگر، پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري نيز در توضيح اصطلاحات فقهي فتاواي معظم له در باب تعريف مرتد فطري از ديدگاه حضرت آيت الله خامنه اي آورده است:
»مرتد فطرى، كسى است كه هنگام انعقاد نطفه او پدر يا مادرش مسلمان بوده‌اند و خودش نيز مسلمان بوده و سپس مرتد شده است».



خلاصه و نتیجه گیری:
ارتداد از نگاه قرآن و روایات و قانون جمهوری اسلامی
قرآن
واما تمسک به آیات ارتداد برای مشروعیت بخشیدن به حکم قتل مرتد در کتب فقهی به ندرت مشاهده می شود و شاید دلیل آن عدم اعتقاد آنان به استنتاج این حکم از آیات است، چرا که آیات ارتداد نوعا به حبط اعمال دنیوی و عذاب اخروی اشاره می کند و درباره حکم دنیوی مرتدان دلالتی ندارد و یا درباره آن ساکت است.
قانون جزایی
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ مادّه یا تبصره‌ای به صورت مستقیم برای جرم ارتداد، کیفر و مجازاتی را معین نکرده و عمداً در این زمینه سکوت اختیار نموده است. این سکوت معنادار قانون‌گذار ، از عدم تمایل وی به جرم‌انگاری ارتداد حکایت می‌کند.

روایات
1. اکثر فقها طرفدار تقیید انکار ضروری دین به علم هستند که لازمه آن ایستا ماندن حکم مرتد در صورت جهل به ضرورت است؛
 2. حکم اولیه مرتد شبهه دار رفع شبهه او از راه گفت وگو و استدلال است؛
 3. مشروعیت اجرای حکم مرتد در مرحله آخر وابسته به اذن حاکم شرع است.
براین اساس که هر سه امر مورد تأیید امام خمینی و آیة اللّه خامنه ای به عنوان حاکمان شرع قرار گرفته است، نمی توان به صرف انکار یک ضروری دین، صاحب آن را محکوم به ارتداد و قتل کرد، چرا که نخست باید روشن شود که آیا شخص عالم به ضروری بود یا نه؟ آیا وی دارای شبهه است یا نه؟ آیا در مقابل شبهه، براهین منطقی و عقلی اقامه شده است یا نه؟ در صورت اثبات نکات فوق و این که مرتد در حال عناد است، مشروعیت حکم قتل وی منوط به اجازه حاکم شرع می باشد و در صورت اقدام خود سرانه، حاکم شرع متخلف را به مجازات عمل خود می رساند.


ارتداد- مرتد- برگشت از دین